بحث در مورد آنچه دولت یازدهم از دولت دهم تحویل گرفته است در روزها و هفته های اخیر شدت گرفته و تا اندازه ای هم وضعیت جدلی به خود گرفته است. جدلی که در یک سوی آن رییس و مدیران دولت دهم و در طرف دیگر آن رییس و مدیران اقتصادی دولت یازدهم قرار دارند.
دولت دهمی ها از دست آوردهای بی نظیر و رکوردشکنی های متعدد در عرصه های مختلف اقتصادی خبر می دهند و در مقابل دولت یازدهمی ها از آمارهای "دهشتناکی" خبر می دهند که رنگ به رخسار چهره اقتصاد کشور نگذاشته است.
بحث در مورد نقدینگی، رشد و رکود، بدهی های به جا مانده، خزانه و ... تنها بخشی از حوزه های مورد ادعا و تشکیک طرفین است. در این میان، اتفاق دیگری نیز در حال رخ دادن است. موعد صد روزه ای که رییس و اعضای هیات دولت بارها بر آن تاکید کرده بودند در حال اتمام است و حدود یک هفته دیگر شمارشگر روزهای اول دولت جدید به صد می رسد. البته ناگفته پیداست که از همان ابتدای امر هم مشخص بود که دادن وعده های صد روزه و امثالهم منطق اقتصادی ندارد و دولت در دام وعده ای افتاده است که به هنگام بیان، انتظار عواقب آن را نداشت.
تقارن بحث ذکر شده در ابتدای این یادداشت و پایان موعد صد روزه البته می تواند مثمر حداقل یک ثمر مشخص باشد (فارغ از این که افکار عمومی بار دیگر متوجه می شود که دل به وعده های جذاب یک شبه سپردن خطاست): امکان ارائه گزارش یا گزارش های رسمی آماری همه جانبه از وضعیت اقتصاد کشور، گزارشی که به عنوان سندی رسمی منتشر می شود و این فایده را خواهد داشت که اولا از جانب دولت به معنای ختم مباحث تلقی خواهد شد و دولت می تواند بعد از آن اعلام کند که وارد مناقشات این گونه نخواهد شد و همه را به آن ارجاع خواهد داد و از سوی دیگر کارشناسان و حتی عامه مردم با مراجعه به آن سند که قاعدتا باید بر اساس آمارهای مراکز رسمی تدوین شود تصویری بزرگ از اقتصاد کشور پیش روی خود ببیند.
بر اساس آنچه گفته شد، حداقل کار "مفید" و "ممکن" که در پایان صد روز از دولت انتظار می رود "انتشار گزارش رسمی همه جانبه - بیگ پیکچر - اقتصاد کشور" است. اگر دولت تاکنون نیز به فکر نبوده از همین حالا که بیش از یک هفته به پایان صد روز مانده است فرصت کافی برای تدوین چنین گزارشی دارد.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: